۱۹ تیر ۱۳۸۵

هفت سال ازآن روزهاي فراموش ناشدني در تيرماه 78 مي‌گذرد. جالب اما آنجاست كه گويي با نشستن غبار زمان بر اين حادثه، گرد فراموشي برآن خاطرات پاشيده‌اند. گردوغبار زمان اگرچه بر بسياري وقايع و حوادث مي‌نشيند و بدين ‌ترتيب بر ارزش آنها مي‌افزايد اما تعجب آنجاست كه در اين ميانه، حادثه 18 تير گويي يك استثنا است كه پس از 7سال، سالگرد آن در سكوتي پرسش‌برانگيز سپري مي‌شود. اين درحالي‌است كه چه‌ بسا 18 تير به‌مراتب برازنده‌تر باشد تا 16 آذر براي آنكه "روز دانشجو" لقب بگيرد، و حتي اگر اين واقعيت را نپذيريم، چگونه مي‌توان انكار كرد كه "18 تير"، "16 آذر"ي ديگر بود؟ اما اكنون در 7 سالگي آن حادثه و در ميانه اين سكوت چه مي‌توان گفت و روي سخن را كدام گروه و جريان قرار بايد داد؟

صورت آن داستان روشن است و نياز به بازگويي ندارد: اقتدار گرايان ايراني گويي فهميده بودند كه دانشجو و روزنامه نگار، دو سويه اي هستند كه ققنوس اصلاحات از خانه آنها، دانشگاه و مطبوعات، سر بر مي دارد.

اين چنين بود كه يك بار آتش كين خود را روانه دانشگاه كردند كه همانا حادثه 18 تير بود و يك بار نيز حكم توقيف فله اي مطبوعات را صادر ساختند تا كه گويي نهال اصلاحات سوداي سر بالا نداشته باشد. اين اما تمام ماجرا نبود كه 18 تير مي توانست يك فرصت باشد همچنان كه قتل هاي زنجيره‌اي نيز گرچه يك بحران بود اما خاتمي و اصلاح طلبان همراهش از آن بحران، فرصتي ساختند و بر تنور اصلاح طلبي خود دميدند.

در 18 تير هم دميدند، اما بر تنور مقابله با اصلاحات، آن گاهي كه در پي حادثه ح سكوت پيشه كردند و شكسته شدن حريم دانشجو و دانشگاه را به نظاره نشستند. حادثه كوي دانشگاه و 18 تير چه بسا آن چنان كه خاتمي گفت تاوان قتل‌هاي زنجيره‌اي بود، اما آيا در برابر چنين تاواني و چنين انتقامي، سكوت و "آرامش فعال" – كه گويي مولود آن حادثه بود - بايد پيشه مي شد؟ و آيا 18 تير نيز نمي توانست يك فرصت باشد، آن چنان كه قتل هاي زنجيره اي فرصتي بود براي خاتمي تا جدايي خود از كاروان اقتدار گرايي و عزم خود براي اصلاح طلبي و بر كندن غده‌هاي سرطاني را به نمايش بگذارد؟

ديديم كه اين چنين نشد و چه بسا اقتدار گرايان در پس اين حادثه نيز در اين انديشه بودند كه مصلحت سنجي اصلاح طلبان آنها را به سكوت رهنمون خواهد شد، و از آن جا كه اين سكوت مقدمه اي بر سقوط بود، چنان حمله اي تدارك ديده شد. بدين ترتيب است كه 18 تير و شناخت آن حادثه مهم مي نمايد، اما صرفا از آن روي كه اين حادثه اولين گام پيروزمند اقتدار گرايان در مقابله با اصلاحات بود و بدين ترتيب راهبرد اقتدار گرايان در 18 تير، به الگويي براي مقابله با اصلاحات در سال هاي پس از آن نيز تبديل شد. اقتدار گرايان، مطبوعات را به صورت فله اي توقيف كردند و در پس سكوت اصلاح طلبان، گامي به پيش گذاشتند. نه صرفا از آن روي كه بر اين مطبوعات فائق آمدند، بلكه از آن روي كه طناب اعتماد را در جبهه اصلاحات سست تر كردند. يك روز دانشجويان، بي اعتماد به همراهي اصلاح طلبان شدند و ديگر روز نيز روزنامه نگاران از اين اعتماد دست شستند. حكم حكومتي براي مقابله با اصلاح قانون مطبوعات نيز آخرين تيري بود كه بر پيوند روزنامه‌نگاران و اصلاح‌طلبان وارد شد تا روزنامه‌نگاران بدانند كه در فرودآمدن اين حكم و مقابله با آنها، پشتگرمي به هيچ حمايتي نمي‌توان داشت. آن گاهي نيز كه كه اصلاح‌طلبان بر صداقت اصلاحي خود پاي‌فشردند تا مصطفي معين را راهي اتاق رياست جمهوري كنند، نيز به يك باره داستان رد صلاحيت و تاييد صلاحيت او به واسطه حكم حكومتي حادث شد تا پذيرش اين حكم حكومتي گامي ديگر در جدا ساختن اصلاح طلبان از بدنه اجتماعي شان باشد.

بي شك ترديدي نيست كه 18 تير و بحران هاي متناوب، از آن روي تدارك ديده شد كه اصلاح طلبان در قدرت تنها تر از پيش بمانند. اما آيا آنها در تن دادن به چنين تنهايي‌اي مجبور بودند و اختياري در كف نداشتند؟ تامل در چنين پرسش هايي چه بسا تنها سرگرمي ضروري‌اي باشد كه در اين روزها مي توان و بايد بدان پرداخت. اكنون در دوران مفارقت از قدرت، اصلاح طلبان را بايد به تامل در چنين تجربه هايي فراخواند تا چه‌بسا گذشته را چراغ راه آينده سازند.

حال پرسش اين است: آيا اصلاح طلبي و مشروطه خواهي اصلاح طلبان ايجاب نمي كرد كه در پس حادثه 18تير، بازي را بي‌هيچ تقلايي به اقتدار گرايان واگذارند؟ در آن حادثه بارها شنيديم كه وزارت كشور، فهرستي از اعضاي گروه‌هاي فشار را تهيه و آماده انتشار ساخته است. كميته تحقيقي نيز از سوي رييس جمهوري شكل گرفت تا كه به بررسي ابعاد آن ماجرا بپردازد و نتيجه بررسي‌ها را در اختيار مردم و نهادهاي قضايي قرار دهد. اما اين وعده‌ها هيچ يك صورتي قابل قبول و عملي به خود نگرفتند و بدين ترتيب پرسش چنين بود: اگر اصلاح طلبان از "فشار از پايين و چانه زني در بالا" سخن مي گويند، بحران 18 تير به كدام چانه زني در قدرت انجاميده است و چه عايدي براي اصلاحات در ايران داشته است؟ مي بينيم كه هيچ جز عقب نشستن و انحطاط.

اصلاح طلبان اكنون نيز از پشت صحنه آن حوادث باخبرند و بي شك مي دانند كه فرهاد نظري در آن شب پرحادثه و در تماس هاي تلفني خود، دستور از كجا مي گرفت. آنها از نقش "نوپو" در آن داستان باخبرند و روابط پشت پرده در شكل گيري آن حادثه را مي دانند. چنين اطلاعاتي اما اگرچه به كار آنان مي آمد تا از داستان 18 تير متاعي برچينند و بر بحران سازان فائق آيند اما چنين نشد و آن چنان شد كه ديديم: محكوم شدن يك سرباز به دزديدن ريش‌تراش.

حال اما آيا چنان اطلاعات و اطلاعات مشابهي، در آينده نبايد و نمي تواند به اهرم فشاري تبديل شود تا اقتدارگرايان ايراني به حكم مصلحت راه را بر تحول خواهي بگشايند؟

در اين داستان و پرسش هاي برآمده از آن به تامل بايد نشست، چرا كه نقطه كور ماجرا نيزدر پس پشت همين ترديد و تامل ها پنهان است. مساله اين است: آيا مي توان اقتدارگرايان را به تمكين واداشت بدون آنكه در پس هر مقابله اي با اقتدارگرايان از تصور ضربه پذير شدن "نظام" ترسان و لرزان شد؟ آيا در هموار كردن مسير اصلاحات و مواجهه با اقتدارگرايان، بهانه اي به نام "حفظ نظام" توجيهي براي عقب نشيني است و در پس چنين عقب نشيني هايي آيا از اصلاحات جز نامي باقي خواهد ماند؟ تامل بايد كرد، اينك در هفتمين سالگرد 18 تير.